آسیب شناسی ایستایی روندهای توسعه در شهرستان مرند

یکی از تغییرات مهم برنامه پنجم توسعه که مطابق ابلاغ مقام معظم رهبری با توجه به سند چشم انداز و سیاستهای کلی ابلاغی برای آن با مضمون محوری پیشرفت و عدالت تنظیم شده بود ، مسئله محور بودن آن و عدم تبعیض در بهره برداری از منابع و توزیع فعالیتهای اقتصادی در استانها و مناطق مختلف کشور بود[۱]. بنظر می رسد توجه به مناطق مختلف در استانها و ایجاد یک هماهنگی میان فضای اقتصادی آنها و جلوگیری از قطبیده شدن فضای اقتصادی یکی از مهمترین اصول برنامه پنجم توسعه بود که اگر بشکل جدی مورد توجه قرار می گرفت بسیاری از چالش های امروزی ما در سطح استانها حل می شد. برای نیل به اهداف ترسیم شده در برنامه پنجم، نیاز برای تدوین برنامه هایی برای شهرستانها و ایجاد هماهنگی میان آنها در قالب یک مجموعه ی اقتصادی استانی بشدت احساس میشد. یک مجموعه ی اقتصادی استانی با بهره گیری از ظرفیت های هر شهرستان می توانست بشکل جدی کانال های اقتصادی چندگانه ای را ایجاد نموده و تحرک اقتصادی منطقه را بالا ببرد. در همین راستا برای مشخص شدن ابعاد این مسئله نگاهی به استان آذربایجان شرقی و منطقه ی مرند تلاش خواهیم داشت تا فرآیند توسعه ی اقتصادی و انگاره های موجود پیرامون توسعه در این شهرستان را مورد بررسی قرار دهیم. منطقه ی مرند با وجود برخورداری از ظرفیت های ویژه ای در زمینه های مختلف، هنوز نتوانسته به یکی از محورهای اقتصادی استان مبدل شود و همواره نوعی عدم توازن در برنامه ها و روند های توسعه محور را در این منطقه شاهد بوده ایم که در این نوشتار ضمن مطالعه این مسئله نشان می دهیم بی توجهی به مفروضه های اصلی برنامه پنجم چگونه وضعیت توسعه در یک منطقه را تحت تاثیر قرار داده است.
در حال حاضر و در سطح استان آذربایجان شرقی با مشخص شدن جهت گیری اقتصادی برخی از شهرستانها تا حدودی ایجاد کانال های اقتصادی چندگانه محقق شده است اما گپ هایی میان مناطق مشاهده می شود که از نظر اجتماعی توزیع مزایای اقتصادی این کانال ها را نامتوازن نشان می دهد. یکی از گپ های موجود منطقه ی مرند می باشد که با وجود برخورداری از ویژگی های منحصر به فرد هنوز نتوانسته به یک ساختار اقتصادی مشخص برسد و افق توسعه ی آن بشکل مبهمی درآمده که سرمایه گذاری اقتصادی در آن را دشوار می کند. یکی از دلایل مهم این مسئله عدم تصمصم گیری صریح در خصوص مبانی و مبادی توسعه این منطقه است. در مواجهه با نخبگان سیاسی این منطقه و کسانی که تمایل به ارائه ی برنامه هایی جهت توسعه ی شهری دارند، آنچه که بیش از همه به چشم می آید پراکندگی و گستردگی مسائل، مشکلات، برنامه ها و پیشفرض هایی هست که برای بهبود شرایط ارائه می شود. کلید واژه هایی تکراری که به بیان پتانسیل ها و داشته های این شهر می پردازند عموما در دو دهه اخیر بارها و بارها تکرار شده و کاری از پیش نبرده و در نتیجه نوعی ایستایی و عدم تحرک در فضای اقتصادی این شهر ایجاد شده است. برای ریشه یابی این مسئله اگر نوع نگاه نخبگان منطقه به توسعه شهری و پیشفرض های ذهنی آنان را مورد مطالعه قرار دهیم چند علت عمده را می توان مشاهده کرد:
۱- تعمیم نادرست مبانی توسعه محور
۲-عدم توجه به ظرفیت های اصلی
در برخی نظریه های توسعه که از دهه هشتاد قرن گذشته میلادی مورد توجه قرار گرفت، توسعه ذیل مفهوم صنعتی شدن تعریف می شد. استنلی در کتاب توسعه چیست نوشته است که : «هر تغییری در ساختار اقتصادی و اجتماعی سنتی جوامع بسوی آنچه که مدرن شدن نامیده می‌شود ؛ توسعه تلقی می‌شود. به عبارت دیگر جوامع سنتی-کشاورزی در فرآیند نوگرایی می‌بایست جای خود را به جوامع مدرن شهری- صنعتی بدهند» [۲] این نگاه در واقع یک جهت گیری توصیفی در برابر پدیده ی توسعه و قرار دادن مفهوم نوگرایی در مدار رهایی از مولفه های سنتی و کلیشه ای است که امروزه با توجه به گستردگی مفهوم توسعه به عنوان یک فرآیند و نه یک روند خطی مورد انتقاد قرار گرفته است. تجربه نشان داده است که به کارگیری مستقل و مجرد تئوری های توسعه برای برخی کشورها نتایج عکس داشته و تمرکز محض به توسعه اقتصادی بدون توجه به کارکردهای فرهنگی، سیاسی و اجتماعی توسعه، نتوانسته همگرایی و انسجام عمیق ملی را به ارمغان بیاورد و در برخی کشورها در آمریکای جنوبی، غرب آسیا و حتی اروپا نتایج معکوسی به بار آورده است[۳]. با این حال در برخی سطوح فکری هنوزهم می توان نشانه هایی از نگاه تقلیل گرای خطی به توسعه مشاهده کرد که این نگاه در سطوح خرد و کلان در کشور ما نیز قابل مشاهده است و در منطقه ی مورد مطالعه ی ما نیز دیده می شود و بنظر عامل اصلی ایستایی فرآیند توسعه ی شهری در این منطقه می باشد. در واقع اصلی ترین مانع در برابر توسعه این منطقه پیشفرض های نادرستی است که صنعتی شدن و بنابراین توسعه را در قالب دیوار ها، ساختمانها و دودکش های عظیم و دسته های بزرگ کارگران در حال تردد تصور می کند و معتقد است باید ساختار سنتی که به غلط کشاورزی نیز همجوار آن (به عنوان یک صنعت درجه دو یا سه) قرار می گیرد، قربانی تحقق این موارد شود. در عصر کنونی و با توجه به تجربه ی زیسته ی تاریخی دولتها می دانیم که صنعتی شدن اگر هم تراز با تکنولوژی و منطبق با ظرفیتهای اصلی یک منطقه نباشد، کاری از پیش نخواهد برد.
مقصود از ظرفیتهای اصلی، روندها و داشته های اقتصادی در طول تاریخ آن منطقه و نوع نگرش و زندگی مردم در این محیط و در بستر این روند ها می باشد. آنچه در سطح جهانی پذیرفته شده، توجه به این نکته است که از میان ظرفیت های یک منطقه، آنچه که مورد بهره برداری قرار گرفته و برای مردم منطقه پذیرفته شده و قابلیت ارائه در بازار را دارد، بایستی به عنوان پایه اقتصاد آن منطقه و اهرم اصلی توسعه مد نظر قرار گیرد.
در شرایط فعلی در منطقه ی مرند شاهد یک برنامه ی توسعه ی ثابت نمی باشیم و این مسئله به دلیل نگاه تقلیل گرایانه به توسعه و عدم توجه به ظرفیت اصلی شهرستان می باشد. یک برنامه ی توسعه ی ثابت، فعالیت های اقتصادی در یک منطقه را در یک محور مشخص متمرکز نموده و برنامه های خرد و کلان آن منطقه را نسبت به آن طراحی می نماید و مجریان و مدیران منطقه نیز برای عملی شدن آن تلاش کرده و نتیجه ی مهم دیگر آن درآمد زایی و عدم وابستگی روند توسعه به ارائه ی بودجه از طرف دولت خواهد بود. فقدان برنامه ی توسعه ی مدون موجب سرگردانی ذهنی نخبگان و سردرگمی عملی تصمیم گیران سیاسی و اقتصادی می شود. در علوم انسانی برای جلوگیری از پراکندگی ذهنی در محیط پر از دیتا و پدیده های مختلف که به طرق مختلفی تفسیر پذیر هستند، از «نظریه» بهره میگیرند تا اذهان منسجم شده و خطوط مطالعاتی مشخص گردد. با تدوین یک برنامه توسعه نیز علاوه بر مشخص شدن خط مشی ها، بسیاری از پتانسیل های شهری، در راستای خدمت به مسیر اصلی، معنی دار شده و دسته ای دیگر برای جلوگیری از پراکندگی کنار گذاشته می شود. دیگر نیازی نخواهد بود همه ی ظرفیت ها عنوان شود و در آخر هم هیچ نتیجه ای حاصل نگردد و تک تک پروژه هایی که برای توسعه ی شهری در نظر گرفته شده متکی به ارائه ی بودجه های قطره چکانی باشد. بنابراین در صورت تدوین یک برنامه توسعه، مباحث نخبگانی نیز در این حوزه و در راستای آن متمرکز می شود که برخلاف روند فعلی، سازنده خواهد بود.
اما برنامه توسعه ای که در مرند پیاده شود و این پیشفرض ها را مد نظر قرار دهد شامل چه مواردی می شود؟ اگر آنچه تاکنون بیان شد را در نظر بگیریم باید به شاکله ی اقتصادی اصلی منطقه بلحاظ تاریخی توجه کنیم. شاکله ی اصلی اقتصاد مرند بر محور کشاورزی و دامداری بوده و مردم منطقه آشنایی کاملی با پایه ی ماهوی آن دارند. نمونه های موفقی که در سالهای اخیر در مرند مشاهده شده شامل کشت زعفران در بناب و پسته ی یامچی و زرد آلوی باغات مرند می باشد. چیزی که کمتر مورد پژوهش قرار گرفته توجه به منشا ایجادی این نمونه های موفق می باشد. در برخی موارد مانند زعفران بناب، این افراد بوده اند که دست به ابتکار زده و کشت این محصول را آغاز و موجب همه گیری آن شده اند و سیاستهای شهری نقش چندانی در آغاز آن نداشته اند. همین مسئله نشان می دهد که جهت گیری های اقتصادی منطقه تا چه میزان از ظرفیت های موجود و در دسترس این منطقه دور و گاهی بیگانه است. متاسفانه جهت کلی مباحث توسعه در مرند صرفا متمرکز در مقایسه ی این شهرستان با برخی مناطق صنعتی استان و تلاش برای درک عدم مشابهت این مناطق باهم است که طبیعتا راه بجایی نخواهد برد چراکه در برابر این مسئله ی پیچیده، مسائل ساده تری موجود هست که در صورت پرداختن و حل آنها، گره های بزرگ خود بخود باز می شوند.
همگی مثل معروف کسی که (برای مثال) تعداد احشام کمتری از همسایه اش دارد ولی با این وجود بازار لبنیات و گوشت را در انحصار خود دارد شنیده ایم. این مثال به درستی نشان می دهد که قدر دانستن داشته ها و سرمایه گذاری روی آنها و ایجاد و در اختیار گرفتن بازار های مرتبط با آن راه اصلی موفقیت و توسعه می باشد. در واقع زمانیکه برنامه های اقتصادی شما بر یک محور مشخص همگرایی یافت، با درآمد های حاصل از آن می توان سایر شاخصه های توسعه و صنعت را نیز در یک منطقه ایجاد کرد. در واقع کسی که داشته های خود را ساماندهی کرده و به درآمد مناسب رسیده ، آسانتر می تواندیک واحد تولیدی ثانویه احداث و آن را به مقصد برساند تا کسی که می خواهد از شر داشته های کنونی رها شود یا بدانها بی توجهی نماید و بجای آن یک کارخانه احداث کند. چنین فردی به دلیل بیگانگی با مدیریت منابع اقتصادی در صورت احداث یک واحد تولیدی نیز با شکست مواجه می شود.
از همین منظر کشاورزی و باغداری مرند با ظرفیت بزرگی که دارد هنوز مورد توجه جدی قرار نگرفته و درصدی که از بازار و اقتصاد منطقه به خود اختصاص داده، قابل توجه نیست. با این حال این پتانسیل ها قابلیت تبدیل به عنوان مولفه ی تسریع کننده ی اقتصاد منطقه را دارا می باشد. اگر به سیاستهای اقتصادی کلان در سطح جهانی توجه کنیم، برخلاف نسخه هایی که به دولتهای در حال توسعه می شود، قدرت اقتصادی داخلی تا حد زیادی با کشاورزی تعریف می گردد. برای مثال در چین، کشاورزی پایه ی اقتصاد این کشور بوده و با تولید ۶۱۷ میلیون تن غلات در سال ۲۰۱۷ اهمیت خود برای مردم و صنایع ای کشور را ثابت نموده است[۲]. سیاست توسعه ی کشاورزی در مناطق شهری نیز یکی از برنامه های اصلی دولت چین برای تناسب بخشی به روند توسعه می باشد.که در حال شکل دهی به محیط های شهری و غیر شهری و ایجاد یک ارتباط و همگرایی میان فضاهای کشاورزی ایجاد شده است[۳] دلیل آنهم مطالعات جهانی پیرامون مدل های اقتصادی است که کشاورزی را اساس بنای اقتصادی مناطق تلقی کرده و مطالعات سازمان ملل نیز نشان می دهد که تا سال ۲۰۵۰ کشاورزی شهری برای تغذیه جمعیت جهان که ۸۰ درصد آن شهر نشین هستند ضروری خواهد بود. این بدین معناست که شرایط بازار برای صنعت کشاورزی شهری در سالها و دهه های آتی بسیار مساعد می باشد و در صورت سرمایه گذاری در این زمینه بازدهی مناسبی خواهد داشت و سیاستهای اقتصادی در مناطقی که ظرفیت کشاورزی دارند متمرکز بر تجاری نمودن این صنعت خواهد بود[۴].
در منطقه ی مرند اما با وجود پاگرفتن کاشت زعفران و پسته و زرد آلو، صنایع وابسته به این محصولات شکل نگرفته است. هنوز برنامه های مشخصی حتی برای بسته بندی و بازار پسند نمودن این محصولات ارائه نشده است. هنوز برای برند سازی این محصولات و تبدیل عایدی ناشی از آن به عنوان اصلی ترین پیشرانه ی اقتصادی منطقه تصمیمی گرفته نشده است. هنوز برای گسترش کشت این محصولات و ترسیم چشم انداز چند ساله و چند مرحله ای برای توسعه ی آن برنامه ای ارائه نشده است. هنوز تصمیمی برای تقویت کشاورزان و باغداران و اقتصادی کردن فرآیند های داشت و برداشت محصولات گرفته نشده است. هنوز برای مدیریت منابع مورد نیاز برای کشاورزی و باغداری و انتخاب و توسعه ی محصولاتی متناسب با اقلیم منطقه و همچنین برنامه ریزی جهت شکل دهی صنایع پیرامونی و کشت اقتصادی در حجم مناسب برنامه ای ارائه نشده است. در مقابل همه ی این موارد، برخی به دنبال استفاده های اقتصادی ناشی از تغییر شغل کشاورزان و روستاییان می باشند. توسعه ی کارخانه های مرتبط با سرامیک، استفاده از ظرفیت مسیر های مواصلاتی، استفاده از تمرکز جمعیتی مشاغل خاص، توسعه ی معادن و … همگی برنامه هایی است که بدون وجود یک پیشران اقتصادی در این منطقه راه بجایی نخواهد برد و علاوه بر این برخی از آنها ممکن است نه تنها منافع و عایدی برای مردم منطقه در پی نداشته باشد که در آسیب دیدن ظرفیت های اصلی این شهر نیز سهیم باشند.
در نهایت باید گفت برای توسعه ی مرند، ابتدا یک برنامه ی جامع برای اقتصاد منطقه که در آن اصلی ترین تمرکز مدیریت شهری و استانی برای مرند مشخص شده باشد ضروری است تا مولفه های اصلی و فرعی مشخص گردند. و از نظر نگارنده اصلی ترین مولفه ی این برنامه نیز بایستی تاکید بر تجاری نمودن کشاورزی و باغداری این مناظق باشد. این مسئله در سطح استان با توجه به لزوم تنوع بخشی کانال های اقتصادی اهمیت دو چندانی دارد. اگر پیشرانه ی اقتصادی مرند در همان جایی که باید باشد ( و بشکل تاریخی بود) قرار گیرد و برنامه ریزی ها پیرامون آن انجام گیرد، سایر صنایع و مظاهر توسعه نیز در کنار آن رشد خواهد کرد. در غیر این صورت احتمال بروز یک توسعه ی نامتقارن و ماکروسفالیک را در سطح استان زیاد خواهد بود.
مراجع:
۱- تحلیل آسیب شناسانه ی توسعه متوازن منطقه ای در برنامه های توسعه کشور، علی مصطفوی ثانی، محمد نعمتی، فصلنامه سیاستهای اقتصادی و مالی، سال هفتم، شماره ۲۶، تابستان ۱۳۹۸، صص ۴۸-۵۱
۲- بررسی درجه توسعه یافتگی شهرستانهای کشور و رابطه آن با نرخ شهر نشینی، کرامت الله زیاری،اکبر محمدی، مجله ی علمی تخصصی و برنامه ریزی فضایی شماره سوم ۱۳۹۰، ص۳
۳- تاثیر توسعه متوازن بر همگرایی ملی در مناطق مرزی، محمد جعفری، فصلنامه مطالعات ملی، سال بیستم، شماره ۴ سال ۱۳۹۸، ص ۲۶
۴- Analysis of the agricultural economy and agricultural pollution using the decoupling index in Chengdu,china;aipan li,qunxi gong,shaolei yang; int environ res public health,2019,16(21)
۵- Urban agriculture makes chinas citis more liveable,cai jianming;china dialogue,2014
۶- Urban agriculture: what economic model?,Bouygues construction,28 may 2021